بناء على الشكوى التي تقدم بها عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الى النيابة العامة في ديوان المحاسبة بشأن تسليم مادة المازوت المدعوم من دون وجه حق الى شركات اصحابها من محاسيب وزير الطاقة جبران باسيل وازلامه وبعض المسؤولين في المنشآت، تحرك القضاء المعني. وسلمت النيابة العامة مطالعتها الى الديوان قبل يومين.
صحيفة "المستقبل" سألت مقدم الإخبار عن الخطوات اللاحقة، فأجاب بأن المطالعة، بحسب المعلومات لديه، "تتضمن مجموعة اتهامات في حق مجموعة من المرتكبين والمتسببين باهدار المال العام في موضوع المازوت ولا سيما لجهة توزيعه بكميات كبيرة في اليوم الاخير للدعم وبعد انتهاء الدوام الرسمي للعمل".
وتوقع الحجار ان تُبلَّغ الى المسؤولين في المنشآت "التهم الموجهة اليهم صباح الاثنين"، على ان تعلمه النيابة العامة لاحقا بمضمون مطالعتها، اي بعد تبليغ المتهمين.