يراوح المأزق الحكومي مكانه في ضوء استمرار تمسك كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون بمواقفهما، في وقت تتجه الانظار الى دور رئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري بايحاء من "حزب الله" الذي يصر على بقاء الحكومة والاكثرية في آن.
اعتبرت مصادر في "14 آذار" في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان المسألة ليست من طبيعة تقنية، خصوصا ان من بيده تجميد عمل الحكومة ليس رئيسها ولا رئيس الجمهورية، لأن المبادرة بالتجميد هي عند الطرف الآخر الذي يعرقل عن سابق تصور وتصميم عملها.
وبرأي هذه المصادر انه حيال هذه الاشكالية لم يعد من مصلحة ميقاتي الاستمرار على رأس الحكومة التي يراد استخدامها من قبل كثيرين غطاء لمصالح اقليمية وكمطية لارباكات امنية واشعال الساحة اللبنانية خدمة لتلك المصالح، ناهيك انها حكومة عاجزة عن تحقيق اي اختراق في اي ملف يذكر وتحت اي عنوان سياسي او امني او اقتصادي او اجتماعي، وبالتالي الاستقالة الميقاتية تبقى افضل السبل لمواجهة المخططات التآمرية على لبنان في هذه اللحظة المصيرية بوضع الجميع امام مسؤولياتهم عبر اعادة خلط الاوراق السياسية، الامر الذي سيدفع الى البحث عن تشكيل حكومة انتقالية تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية.
ولفتت المصادر الى ان حسابات ميقاتي بعد المستجدات السورية لم تعد تتطابق مع حسابات دمشق و"حزب الله" اللذين باتا يريدان تهميشه وتحجيمه وذلك على خلفية ملفات قديمه جديدة، ومنها ما يتصل بالتعيينات وقضية الشهود الزور وتمويل المحكمة الدولية وتجديد بروتوكولاتها ومنها ما يتعلق بعدم رضا الطرفين على ابعاد ودلالات زيارته الى باريس والمواقف التي اطلقها من هناك.
واشارت المصادر إلى ان تجميد العمل الحكومي يوقع من رصيد ميقاتي على الساحة السنية طالما ان الهدف مما اقدم عليه هو حماية الصلاحيات التي انيطت به بعد الطائف، مؤكدةً ان اي تنازل من قبله بعد الاشتباك الحكومي الاخير سيرتد عليه داخل بيئته وفي علاقته برئيس الجمهورية ميشال سليمان، وهذا ما يجعله في غير هذا الوارد في ظل تفلته من اي ضغوط تحت عنوان ان من يهدد بالاستقالة في حال رفض التمويل لن يتوانى في التهديد بهذه الاستقالة في حال الاصرار على جعله رهينة لدى "حزب الله" ـ عون.