واكد غصن في حديث لصحيفة "الشرق" ان موضوع بدل النقل دستوري وانه لا يوجد أي نص قانوني في لبنان يرفض إعطاء بدل النقل للعامل أو يعاقب مَن يدفعه، موضحا أن موضوع بدل النقل لا يزال ساري المفعول بناءً على المراسيم والإتفاق الصادر في العام 1995 الذي منح العمال هذا الحق.