أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس الا مشكلة في تطيير الحكومة كما هدّد العماد ميشال عون اذا تمت اقالة وزير العمل شربل نحاس، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأي وزير ان يتخطى قرار مجلس الوزراء، لأن الموضوع أساسي وجوهري ويجب ان يتم تطبيقه من الان وصاعدا على كل الوزرات.
نحاس، وفي حديث لـ "صوت لبنان" (93.3)، شدد على وجوب حسم المساءلة بالتفسير الدستوري، مذكرا بأن هناك تصويتا بالاجماع جرى في مجلس النواب عام 2000 يقول بان الوزير لا دور له بالمعنى الحقوقي للمرسوم إنما يعلنه فقط، وهذا موضوع اساسي لا يمكن تغييره.
وأوضح نحاس ان سبب الازمة الحكومية يكمن في كيفية تطبيق أساليب العمل الحكومي وتفعيله بما يحترم الاصول الدستورية التي لا يمكن تفسيرها بحسب مصالح كل وزير.
وإذ أشار نحاس الى أن الرئيس نجيب ميقاتي علّق جلسات مجلس الوزراء لأن لديه قناعة بوجوب استقامة العمل الدستوري اولا، وليس لأي هدف سياسي آخر إنما لتفادي انزلاق أكبر وأخطر، توقع ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته مع عودة رئيس الحكومة الذي سيجد المخارج ضمن احترام الاصول الدستورية للعمل الحكومي.
وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الحكومة قابلة للعمل وللحياة في ظل الخلافات الحاصلة، رأى نحاس أن كل وزير وكل جهة تقوم بعملها فيما يجب ان تستقيم الآلية في مجلس الوزراء وان لم تستقم لكل حادث حديث.