كتب خليل فليحان في صحيفة "النهار": هل يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل 15 آذار المقبل، الموعد الذي حدده الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون لتلقي الاجابة من الحكومة عن اسئلة متعلقة بقراره تمديد عمل المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة قتلة رفيق الحريري؟
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد تلقت في الثالث من الشهر الجاري من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تتضمن قرار الامين العام بان كي مون التمديد للمحكمة ثلاث سنوات، ويسألها اذا كان لديها ملاحظات على التمديد للقضاة اللبنانيين العاملين في عدادها، اضافة الى كل الهيئات التابعة لها.
وأفاد مصدر موثوق به في قصر بسترس "النهار" ان الوزارة أحالت تلك الرسالة على الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكر مصدر وزاري ان ما يطلبه بان يجب طرحه على مجلس الوزراء مجتمعاً لاتخاذ قرار بقبوله او برفضه او بتسجيل تحفظات معينة، لكن هناك احتمالين: الاول ان تعقد الحكومة جلسة ويطرح موضوع تمديد بروتوكول المحكمة خلالها. وينقسم المجلس الى فريقين، الاول يؤيد التمديد ويترأس هذا الفريق رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة ووزراؤهما ووزيرا "جبهة النضال الوطني". والفريق الثاني يعارض التمديد للبروتوكول بنسخته الحالية، وهو تكتل الوزراء التابعين للأكثرية.
اما الاحتمال الثاني فهو استمرار الازمة الحكومية بحيث لا تعقد الجلسات، وفي هذه الحال ليس من جواب لبناني رسمي يرسل الى نيويورك، وسيكون الجواب سلبياً في حال حصول خلاف، وهو متوقع، عندئذ يعتبر الامين العام ان رأي الحكومة هو "للاستئناس وليس ملزماً" وفق ما نص عليه البروتوكول الخاص بالمحكمة، واستناداً الى دراسة اعدتها معاونة الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية باتريشيا اولبراخت.