اكدت مصادر وزارية في 8 آذار ان لبنان لن يشارك في مؤتمر اصدقاء سوريا الذي دعت الجامعة العربية لعقده في تونس في 24 شباط، وان لبنان ما زال يمارس سياسة النأي بالنفس عن الاحداث السورية وهذا ما ادى الى حماية لبنان.
واشارت المصادر الوزارية الى كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه لن يسمح بأن يكون لبنان مقرا او ممرا للتآمر على اي دولة عربية. علما ان مؤتمر تونس الذي سيجري بمشاركة عربية ودولية سيطرح موضوع الاعتراف بالمجلس الوطني السوري وهذا الامر لا قدرة للبنان عليه.
ومن المتوقع ان يشكل الكشف عن رسالة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى سفير لبنان في الامم المتحدة نواف سلام الذي ارسلها بدوره الى وزارة الخارجية والتي ارسلتها الى الرئيسين سليمان وميقاتي وتضمنت عزم الامم المتحدة التجديد للمحكمة الدولية لثلاث سنوات اضافية وسؤال لبنان عن ملاحظاته في هذا الموضوع والاستئناس برأيه، مع التأكيد بأن الجواب اللبناني ليس بالضرورة ان يحصل قبل 15 شباط.
واشارت معلومات ان الرئيسين سليمان وميقاتي تشاورا في هذا الامر خلال الاجتماع الذي عقد بينهما في بعبدا اليوم.
هذا مع العلم وحسب مصادر وزارية في 8 آذار ان موقف الرئيسين سليمان وميقاتي معروف لجهة القول بأن موقف لبنان استشاري في هذا الملف.
فيما تؤكد المصادر الوزارية في 8 آذار، ان موقف لبنان ليس استشاريا فيما خص التجديد للمحكمة وانه يجب تقييم عمل المحكمة الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية ومراجعة كيفية عملها وضرورة اجراء تعديلات على البروتوكول بالاضافة الى طرح اسئلة عن البصمات والمعلومات التي تطلبها المحكمة عن خصوصيات بعض اللبنانيين.
واكدت المصادر الوزارية انه لا يحق للرئيسين سليمان وميقاتي اخذ اي قرار حول التمديد وان هذا القرار يجب ان يصدر عن مجلس الوزراء استثنائيا، وان يتم دعوة مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية لمناقشة هذا الملف.
ومن هنا تخوفت المصادر الوزارية ان يكون قرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء هدفه ان يتم التمديد بشكل عادي للمحكمة دون اي ضجة، علما ان قرار التمديد يحتاج ايضا الى توقيع الرئيسين ووزيري المالية والعدل بالاضافة الى وزراء آخرين ومن المستبعد ان يوقع وزير العدل على بروتوكول التمديد اذا لم يصدر القرار عن مجلس الوزراء مجتمعا.