وردّا على سؤال عن إمكان عقد جلسة حكومية للردّ على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة، أعرب عبود عن اعتقاده أنّ هذا الموضوع ليس بحاجة إلى انعقاد جلسة حكومية إذ أنه مرتبط بشكل مباشر ببان، ولكنه أضاف: "هناك جلسة لمجلس النواب في الثاني والعشرين من الجاري، وبالتالي هذه الجلسة لن تنعقد إذا لم تحضر الحكومة".