اقر الاجتماع الوزاري الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة "اعلان وبرنامج عمل الدوحة" الذي تضمن تسعة عناوين رئيسة تعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
وجاء في هذه الوثيقة "تمكين المرأة اقتصاديا ومشاركتها فى عملية صنع القرار على كافة المستويات ومكافحة العنف ضدها وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة وخفض معدلات الوفيات عند الاطفال ومكافحة مرض نقص المناعة وغيرها، بالاضافة الى تشجيع الشراكة العالمية من اجل التنمية".
وأعادت الوثيقة "تأكيد التزام جميع الدول الاعضاء فى حركة عدم الانحياز ببذل كل جهد ممكن للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها فى جميع مجالات الحياة والعمل من اجل تقييم التقدم المحرز ومعالجة الثغرات والتحديات واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التنفيذ الكامل لاعلان وبرنامج عمل بكين اللذين تم اعتمادهما فى مؤتمر الامم المتحدة للمرأة عام 1995".
وشدد الشيخ احمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي القطري على ان "كل هذه المبادئ التى تضمنتها وثيقة الدوحة ترتب التزامات عدة على جميع دول حركة عدم الانحياز".
واضاف قائلا: "تماشيا مع كل المبادئ والالتزامات التي نصت عليها وثيقة الدوحة نعيد تأكيدنا على بذل كل جهد ممكن نحو تمكين النساء ومساعدتهن ليشاركن بشكل فعال فى جميع مجالات الحياة وضمان تمتعهن الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوقهن".
وفي الاطار العام، اكد المشاركون في "اعلان وبرنامج عمل الدوحة" على "مواصلة الحركة تمسكها بمبادىء السيادة والمساواة فى السيادة بين الدول ووحدة اراضيها وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لاي دولة واتخاذ تدابير فعالة لاحباط اعمال العدوان او غيرها من انتهاكات السلام وتشجيع تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية".
وكانت أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة بدأت الاحد بحضور نحو 500 شخص يمثلون أكثر من 80 دولة عضو في حركة عدم الانحياز.
ويأتي اجتماع الدوحة الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة بعد الاجتماع الاول فى ماليزيا عام 2005 والذي ركز على العولمة والنهوض بالمرأة، في حين عقد الاجتماع الثانى فى غواتيمالا سنة 2009 وركز على تنفيذ الدول للاهداف الانمائية للالفية.