وعُلِم أيضاً أنّ وزير السياحة فادي عبود حذّر من المنحى الذي اتخذته الأمور في شأن بدل النقل وتمنّع نحّاس عن توقيع المرسوم، واعتبر أنّ أيّ حديث عن مرسوم جديد او قانون جديد للعمل يحضّره نحّاس هو أمر غير مقبول لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دستورياً.
وأشار احد اعضاء التكتل لـ"الجمهورية"، إلى إنّ النقاش احتدّ من جديد بين عبود ونحّاس وانضم نواب ووزراء الى كل منهما ما، وخصوصاً عندما تطرّق البحث الى مشروع القانون الجديد لنحّاس الذي يتطلب نقاشا في مجلس الوزراء من جديد في الحدّ الأدنى للأجور وبدل النقل وهو يقترح زيادة إضافية تراوح بين 75 و125 الف ليرة على الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي ينعكس على الزيادات المقرّرة على شطور الأجر، فيما الحكومة قد انجزت هذا الموضوع. وأضاف: "أنّ النقاش بين عبود ونحّاس وما بين الذين انتصروا لكل منهما بلغ حدّ اتهام عبود لنحّاس بإثارة النعرات الطبقية ودعوة العمال والأجراء الى مواجهات مع اصحاب العمل وهو أمر تجاوزته القوانين الاقتصادية في كل دول العالم، ولا يجوز أن ندعو اللبنانيين الى مثل هذا النزاع على خلفيات شيوعية وماركسية تجاوزتها السياسيات الاقتصادية في لبنان والعالم، حتى أنّ الدول التي نشأت اقتصادياتها على الأفكار الماركسية تراجعت عنها ودخلت سياسة الأسواق المفتوحة المبنية على العرض والطلب".