كشفت مصادر وزارية ونيابية في تكتل "التغيير والاصلاح" عن تقديم اقتراح قانون لوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، من اجل تنظيم عمل المجلس، مؤكدة ان رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء لكن تعطيل الدولة والمؤسسات يرتب عليه مسؤولية قضائية في ظل قيامه بتعطيل حال الدولة.
وقالت المصادر لـ"الديار": "ليس لدينا مصلحة بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي والتفاوض معه بعد الآن، نريد ان نضع الامور على المحك، لان ميقاتي يريد تجاوزنا، فمثلا لو اتخذ اي وزير من "حزب الله" او حركة "امل" نفس الموقف الذي اتخذه وزير العمل شربل نحاس فهل ستمارس عليه نفس الحملة، نحن اردنا ان يكون لرئيس الجمهورية موقع ودور فاعل انما الرئيس يغرق في التفاصيل الشكلية التي لا تؤدي الى تقوية الدولة والمسيحيين في السلطة، وبالتالي ليس هناك مصالحة مع ميقاتي.
واشارت المصادر إلى ان ميقاتي هاجم التيار ليخفف عنه اي حملة سنية. وتساءلت: "ان ميزانية وزارة الزراعة 30 ملياراً فأصبحت 350 ملياراً ولم يتحدث احد ووافق ميقاتي بينما عندما يطرح وزراء عون اية مطالب في السياحة والثقافة على سبيل المثال تقوم القيامة، ويضيّق علينا ميقاتي ويمارس التقشف عندها، لكن ضدنا فقط.