وقال: "أولا: في الحديث عن رئيس الجمهورية في الدستور، ان كلمة "حكم" لم ترد بتاتا.
ثانيا: المادة 53 تنص حرفيا في البند 1: "يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك بالتصويت" وليس: بيحضر وما بيصوت. أليس من يرئس الجلسة هو المسؤول عن ادارتها وعن كل ما يجري فيها، خصوصا وانه يطلع مسبقا من قبل رئيس الحكومة على المواضيع التي يتضمنها الجدول، وله ان يعرض الامور التي يراها طارئة على المجلس لبتها.
ثالثا: "دون ان يشارك بالتصويت"، هكذا ورد النص في المادة 53-1، وهذا القول اكبارا لمقامه لا حدا لصلاحيته. أليس رئيس الجمهورية الذي يترأس الجلسة هو من يوافق على طرح أي موضوع على التصويت ويمنعه اذا لم يرغب في اجرائه؟
رابعا: الحيثية، فهي بذاته، هي بانتخابه باكثرية 2/3 او ½ +1 فكيف اذا انتخب باجماع مجلس النواب؟ اما الركوب على الظهر… نتركها بدون تعليق".
أضاف: "ما بين 1989 و 1990 طلبت الحكومة الانتقالية برئاسة عون تعديل دستور الطائف لتتناسب الصلاحيات مع المقامات واصرت على الحد الادنى منها لرئيس الجمهورية حتى هاجم الجيش السوري بعبدا ونفي العماد ورفيقاه 15 سنة، وما سمعناه منه على الهواء هذه الايام كلام غريب يناقض الاصلاح الذي ضحى لاجله، وهو رئيس اكبر تكتل نيابي مسيحي حالي، ويدفع الى القول ماذا لو كان هو رئيسا للجمهورية؟ وأي ظهر سيحمله؟ هذا اذا بقيت الجمهورية".
وختم: "ما بين 1988 و 1990 عندما كان في الحكم خاصم معظم القادة وانتهى بالمنفى، والان وهو في الحكم يخاصم كل القادة، حلفاء وخصوما، في الحكم وخارجه، فأين وكيف سينتهي؟".