وسط حال استنفار داخل لجان مجلس الشعب المصري، واختلافات واسعة حول القضايا المطروحة على الساحة، أكدت مصادر برلمانية في المجلس أن "لا نية لسحب الثقة من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ولا من حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري في المرحلة الحالية، خصوصا مع قرب انتهاء مدة بقاء الحكومة مع قرب إجراء استحقاق الانتخابات الرئاسية".
وأرجعت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، سبب ذلك، تأكد نواب البرلمان أن "ثمة مؤامرة موجهة ضد إبراهيم من داخل الوزارة للإطاحة به من موقعه، وهو الأمر الذي يزيد ضعف أداء الوزارة، نظرا لاستمرار حال عدم الاستقرار".
وأكدت أن "البرلمان طالب الوزير بمزيد من ضبط الشارع وعدم إهمال عمليات التأمين منعا لحدوث كوارث خلال المدة المتبقية لعمل الحكومة، خصوصا مع تصاعد حال الانفلات الأمني وتكرار حالات السطو المسلح".
وكانت لجنة الشباب في المجلس، أوصت بسحب الثقة من إبراهيم في تقريرها الذي أعدته بعد أحداث وزارة الداخلية الأخيرة، فيما جاءت التوصيات النهائية متهمة الوزير فقط بالتقصير من دون المطالبة بسحب الثقة منه.
يأتي ذلك بعد سماع أقوال إبراهيم، ليل الثلثاء في أحداث بورسعيد والاشتباكات التي وقعت أمام وزارة الداخلية بعد أحداث بورسعيد، في اجتماع استمر 4 ساعات وتم تسجيله صوتيا، تمهيدا لرفع تقرير به على الجلسة العامة للبرلمان.
واللافت أن الساحة السياسية تموج بحال من الجدل المتصاعدة حول سحب الثقة من الحكومة بعد الرسائل "الإخوانية" التي تؤكد قدرتهم على تشكيل حكومة ائتلافية الآن وقبل انتهاء المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
وأكدت مصادر داخل جماعة "الإخوان المسلمين" لـ"الراي" أنهم «لن يشكلوا الحكومة إلا بعد تسليم الحكم لجهة مدنية منتخبة، وأن موقفهم يأتي ردا على الاتهامات الموجهة لهم من بعض الأحزاب بالعجز عن تشكيل حكومة في المرحلة الحالية"، وأكد ذلك الكلام القيادي الإخواني علي عبدالفتاح.