رفضت المعارضة السورية فكرة المشاركة في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي دعا اليه الرئيس السوري بشار الأسد لكونها لم تشارك في وضعه وأن الأولوية لوقف الحل الأمني وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا حسن عبد العظيم لصحيفة "الراي" الكويتية: نحن لن نشارك والأولوية لدينا هي وقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين، وتابع: لم نشارك في لجنة إعداد الدستور ولم نشارك في صياغته ولن نشارك على ما اعتقد بالاستفتاء.
وأضاف "لا يمكن قبول أي شيء في ظل العنف والقتل والاعتقال المتواصل"، موضحا: "كان طرح الدستور الجديد على الاستفتاء سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في سورية"، قال: "أتصور الآن أن لا أحد يبحث أو يناقش الدستور ولا الاستفتاء عليه، أو قانوني الأحزاب والانتخابات، وإنما الأولوية هي لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين لتعود الناس إلى عقولها بدلا من أن تحكمها مشاعر الغضب والاحتقان والتوتر".
وإن كان لدى الهيئة ملاحظات على مشروع الدستور الجديد قال: "لدينا ملاحظات كثيرة ولكن لسنا مستعدين لمناقشة الموضوع وهو سابق لأوانه قبل وقف العنف، وتابع: عندما نتوصل إلى الحل وندخل إلى المرحلة الانتقالية حينها يمكن بمشاركة المعارضة وضع مشروع دستور جديد أما الآن فلسنا على استعداد لا لمناقشة النصوص ولا الدستور".
وعن مصير زيارة وفد هيئة التنسيق إلى موسكو، قال: "إننا سنقوم بتأجيلها على الأغلب لملابسات موضوع الدعوة إلى الحوار وغيرها، موضحا أن الهيئة طلبت من موسكو التنسيق مع الجامعة العربية وفق المبادرة العربية"، واضاف: "اننا متمسكون بالحل العربي وطلبنا من روسيا والاتحاد الأوروبي دعم الجامعة والمبادرة العربية".