قرر كبار المسؤولين اللبنانيين الاكتفاء بـ"أخذ العلم"، بعزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي على التمديد لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقضاة الملحقين بها مدة 3 سنوات، رداً على الكتاب الذي كان بعث به بان عبر وزارة الخارجية، والذي أكد فيه نيته هذه طالباً من السلطات اللبنانية إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الثلثاء أن الرئيس ميشال سليمان "أطلع كلاً من وزيري الخارجية عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي على مضمون كتاب بان الذي يؤكد فيه عزمه على التمديد لعمل المحكمة وأنه نتيجة الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تم أخذ العلم بذلك كون المسألة محصورة بموضوع مدة التمديد".
وعلمت صحيفة "الحياة" أن سليمان اتصل بعد ظهر الاربعاء بمنصور، وقرطباوي الموجود في مؤتمر وزراء العدل العرب في القاهرة، وأبلغهما الموقف هذا، خصوصاً أن بان كان طلب إفادته بملاحظات لبنان على مدة التمديد قبل 15 شباط أي يوم الثلثاء.
وأوضحت مصادر مطلعة أن "أخذ العلم" يعني عدم إدلاء لبنان بأي ملاحظة على التمديد لعمل المحكمة، وأن الأمم المتحدة ستبلّغ بصيغة أخذ العلم هذه. وأشارت الى أن الفرقاء المعنيين بالموقف من المحكمة ومعارضيها، تبلغوا بتوافق سليمان وميقاتي على هذه الصيغة تفادياً لطرح الموضوع على مجلس الوزراء حيث سيخضع لتجاذب.
إلا أن مصادر وزارية أوضحت أن تمديد عمل المحكمة المرتبط بملحق صادر عن القرار 1757 يتضمن نظامها، هو غير البروتوكولات المتفرعة منه وهي بروتوكول تعاون مع المدعي العام فيها، وآخر للتعاون مع رئيس القلم وثالث مع مكتب الدفاع.
وأوضحت أن تجديد البروتوكولات بين وزارة العدل والمحكمة يحتاج الى موافقة الجانبين. لكن مصادر أخرى أوضحت أن تجديد البروتوكولات الثلاثة سيحصل تلقائياً طالما سيتم التمديد للمحكمة لأنها مرتبطة بها، ولأن أي تعديل فيها يحتاج الى موافقة الطرفين.