إنشغلت الأوساط السياسية والقانونية في الساعات الماضية بغموض الموقف اللبناني الرسمي من موضوع تمديد عمل المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان، والذي اكتفى بالإعلان عن أنّه "تمّ أخذ العلم بذلك"، وذلك بعدما نجا من قطوع تمويلها بإخراج لبق، فضلاً عن انشغال هذه الأوساط بالأزمة الحكومية التي أكد رئيسها أنّها "لم تحلّ بعد"، ومتابعة أصداء المواقف التي أطلقت في الذكرى السابعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتصويت الأمم المتحدة اليوم بغالبية كاسحة على مشروع قرار جديد يدعو الأسد إلى إنهاء الهجمات على المدنيّين، وبمُحاسبة المسؤولين عنها.
فعشيّة انتهاء المدة التي أعطاها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان للرد على كتابه والذي يؤكد فيه عزمه على التمديد لعمل المحكمة والقضاة الملحقين بها مدة 3 سنوات، أعلنت دوائر قصر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أطلع كلاً من وزيري الخارجية والمغتربين عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي على مضمون هذا الكتاب الوارد من بان عبر وزارة الخارجية، وانه نتيجة الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمّ أخذ العلم بذلك لكون المسألة محصورة بموضوع مدة التمديد.
لكن مصادر وزارية مطلعة قالت لـ"الجمهورية" ان ملف التمديد للمحكمة اقفل وسحب الموضوع من التداول بالتفاهم بين جميع المسؤولين.
وأوضحت أنّ هذا الكلام لا يجوز أن يصدر عن أي مسؤول رسمي في لبنان، غير أن الملف اقفل نهائيا ما دام لبنان غير قادر على تقديم اي جواب، فضلا عن استبعاد إمكانية انعقاد مجلس وزراء قبل موعد التمديد المرتقب في مطلع الأسبوع المقبل.
واعتبرت المصادر أنّ أي موقف لبناني لن يقدّم ولن يؤخّر في هذا الشأن، فرأي لبنان استشاري، وقرار التمديد أو عدمه من صلاحية الأمين العام وحده.
ووصفت المصادر أنّ خطوة رئيس الجمهورية صبّت في النتيجة ذاتها، ذلك أن لا وزير العدل ولا وزير الخارجية سيكون لهما ملاحظات شخصية على الموضوع.