استطلعت صحيفة "الجمهورية" رأي الخبير في القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان سعد بما يتعلق بالتمديد للمحكمة فأكد أنه لا "توجد علاقة تعاقدية بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة باعتبار أنّ اتفاق إنشاء المحكمة لم يستكمل العملية الدستورية، فيما طبيعة العلاقة تشاورية ولا تملك الدولة اللبنانية قرارا في شأن تمديد عمل المحكمة، بل مجرّد إبداء الرأي لأن مجلس الأمن في متن القرار 1757 فوّض الأمين العام سلطة تجديد ولاية المحكمة". ورأى سعد أنّ "الإخراج المعطى لجهة تعطيل جلسات مجلس الوزراء والامتناع عن وضع مضمون كتاب بان على جدول أعمال المجلس قبل انتهاء مدة ولاية المحكمة، بغية إبداء الرأي سلباً أم إيجاباً، يهدف الى عرقلة عمل المحكمة ومحاولة تضليل الرأي العام".
من جهته، ذكّر الخبير في القانون الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان المحامي ماجد فياض في حديث لـ"الجمهورية" أنّ دور السلطات اللبنانية في تمديد عمل المحكمة هو مجرّد إبداء الرأي الاستشاري طالما أنّ الوثيقة المعنونة "اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة في شأن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، والتي تنصّ على تمديد عمل المحكمة عند انتهاء ولايتها، قد ضُمّت الى القرار الدولي 1757 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتصبح جزءا لا يتجزأ من هذا القرار. وبالتالي، لم يعد للبنان دور في تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية وإنما يعود للأمين العام للأمم المتحدة أن يقرّر تمديد عمل المحكمة ومدة هذا التمديد، بصرف النظر عن نتيجة تشاوره مع الحكومة اللبنانية.