رست بورصة المشهد الحكومي ظهر الاربعاء على الصورة الآتية: إعلان الرئاسة الأولى أنّ رفض آلية التعيينات يعني الابتعاد عن الروح الديموقراطية، ومواقف لافتة اطلقها رئيس الجمهورية الى "من يهمّه الأمر"، وثبات الرئاسة الثانية المنهمكة بالتحضير للجلسة التشريعية الأربعاء المقبل على موقفها بالنأي عن التدخل لعدم اقتناع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بجدوى هذا التدخل، وتأكيد الرئاسة الثالثة على أنّ الأزمة الحكومية لم تحلّ بعد وعندما تحلّ، سيدعو ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء، وتطمينها إلى أنّ "الحكومة مستمرة ولا يوجد أي مشكلة فيها".
خلوة ميقاتي – باسيل
لكن مساء، تبدّلت الصورة نوعا ما، حيث بدأ الحديث عن بوادر حلّ لم تتبلور بعد، تُرجمت بخلوة ميقاتي مع وزير الطاقة جبران باسيل بعد الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلّفة دراسة العروض المقدّمة من الشركات لاستئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي اتسمت أجواؤه بالإيجابية، ولا سيّما أنّ الخلوة هي الأولى بينهما منذ تعليق أعمال جلسات مجلس الوزراء.
ولفتت مصادر وزارية عبر "الجمهورية" إلى أنّ استخراج الحلّ المتعلق ببروتوكول المحكمة سيسهّل عملية معاودة أعمال مجلس الوزراء باعتبار ان هذا السبب الذي لم يجاهر به علناً أي طرف هو سبب رئيسي لتهرّب الحكومة من عقد جلساتها منعاً للمواجهة، ما يعني أنّ هذا المخرج هو توطئة لإعادة لمّ الشمل الحكومي، بحيث لم يبق أمام ميقاتي والنائب ميشال عون سوى الاتفاق على تفعيل العمل الحكومي والاتفاق على الملفات لا سيّما منها التعيينات.
وذكرت المصادر بأن الطرفين قد مرّا بظروف أصعب من تلك الحاصلة حالياً وتجاوزاها بين ليلة وضحاها، وختمت المصادر بالقول: "ان في السياسة كل شيء جائز"، وأشارت إلى أنّ خلوة ميقاتي-عون جاءت بعد موقف برّي القاطع بعدم التدخل، ما يعني أنّ التسوية ستكون ميقاتية ـ عونية بامتياز في البداية قبل أن تشمل الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة.