أكد وزير العدل السابق ابراهيم نجار أن أخذ العلم بالتمديد للمحكمة الخاصة بلبنان لا يُشكل إطلاقاً خروجاً عن المواد التي نظمت هذا الموضوع في إتفاق لبنان مع الأمين العام للأمم المتحدة، موضحاً ان الموضوع لا يحتاج الى مخرج إنما يمكن تسميته بالمخرج لاغراض سياسية .
وأوضح نجار في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (100.5) ان مجلس الوزراء لا شك انه سيأخذ علماً من قبل رئيس الجمهورية، مشدداً في المقابل على ان لا دور للمجلس في هذا الموضوع لأن المادة 21 من الإتفاق تعطي الأمين العام للأمم المتحدة الصلاحية وتقول ان مدة عمل المحكمة يجب ان تمدد حكماً إذا لم تنته المحكمة من أعمالها، ولافتاً الى ان المهلة التي أعطيت للحكومة هي لإبداء وجهة النظر اللبنانية حول المدة .
وشدد نجار على ان التعديل في أي بند من بنود البروتوكول يستوجب إتفاق الفريقين ولا يجوز التعديل من طرف واحد .