دعا ناشطون الخميس السوريين الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد الذي حدد موعده في 26 شباط.
ودعت لجان التنسيق المحلية المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا، في بيان الشعب السوري إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم، مشددة على ان الهدف هو تأكيد هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم. وأكدت مؤكدة ان النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعيةن مطالبة باسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة.
كما اعتبرت اللجان ان مشروع الدستور الجديد يكشف عن استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات، مؤكدة ان ما قدمه النظام منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف اذار من اصلاحات مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن.
من جهتها، اعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سوريا التي تضم عدة احزاب يسارية وكردية معارضة بالاضافة الى معارضين مستقلين، مقاطعتها للاستفتاء.وأعلن المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" انهم لن يشاركوا في الاستفتاء قبل توقف العنف القتل والقنص اطلاقا في سوريا، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في ان عمليات القصف والتدمير والاقتحامات ما تزال مستمرة في ريف دمشق وحماة وحمص وادلب ومن غير الممكن وجود حل سياسي في ظل متابعة الحل الامني.
من جهته، رفض رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني بشكل قاطع الاستفتاء على مشروع الدستور، معتبرا ان تحديد الموعد مع استمرار القتل والاعتقال وحصار المدن هو رسالة صريحة بأن الرأي سيكون تحت سبطانة المدفع وطلقة البندقية وتعذيب الاعتقال والحاجات الأساسية للانسان.
وأكد البني ان مشروع الدستور لم يأت بأي شيء جديد سوى محاولة تغيير تعبيرات الاستئثار والسيطرة والتفرد بالحكم بمفردات ملتبسة، لافتا الى انه أبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية بالسيطرة على كل السلطات التنفيذية.