رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنه "لا يجوز ترك موضوع بدل النقل للعمال من دون حل"، داعيا الى إحترام قرار مجلس الوزراء الذي يرتكز الى عرف مطبق منذ ست عشرة سنة وقد أصبحت له منزلة القانون نفسه"، معتبرا انه كما "نص القرار نفسه على تعديل القانون ليتلاءم مع مصلحة العمال، فمن البديهي أن يستمر العمل بالبدلات الموقتة بحيث يؤدي المرسوم والتعديل الى الوصول الى النتيجة نفسها التي نص عليها قرار مجلس الوزراء".
وإذ إعتبر في خلال استقباله وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن أن "القوانين توضع لمصلحة المواطنين في الدرجة الاولى، فإنه شدد على أنه من غير المنطقي القبول بتعديل القانون وعدم اصدار المرسوم للاستمرار بدفع البدلات وذلك محافظة على الانتظام الاجتماعي".
وأوضح رئيس الجمهورية "أن منطق الربح في السياسة تبقى نتائجه محصورة بالسياسة ولا تنسحب اطلاقا على حقوق الناس وكفاءاتهم"، مشددا على أنه "لا يجوز حرمان أي مواطن حقه في التعيين في الادارة بسبب رأيه او انتمائه، بل يقتضي تطبيق آلية التعيينات التي تعتمد السيرة الذاتية والمسار الوظيفي والكفاية ولا تتناول على الاطلاق الآراء السياسية".
وأمل رئيس الجمهورية في "أن تتم العودة الى الاصول والمنطق لإنهاء هذا الوضع الشاذ وإيصال كل صاحب حق الى حقه".
ومن زوار بعبدا رئيس حركة التغيير ايلي محفوض.