توجه النائب محمد قباني الى هيئات الرقابة وبالتحديد الى ديوان المحاسبة والتفتيش، قائلا ان "الموضوع المباشر هو المازوت الاحمر بما له علاقة بموضوع مقدمي الخدمات، قرأنا تصريحا للديوان انهم يريدون توجيه اتهام الى اربعة موظفين".
وأضاف في تصريح من مجلس النواب "اريد القول رجاء احترموا عقول الناس، الذي يستطيع ان يتخذ قرارا يوقف قبل ثلاثة ايام من انهاء الدعم كما كان يحصل في السنوات السابقة او يستطيع الا يوقف الا بعد انتهاء الدعم، اي الساعة الثانية فجرا. هذا على صعيد الاربعة موظفين او هو قرار يتخذ على مستوى وزير ومدير عام. السؤال من يستطيع ان يحدد من يأخذ المازوت الاحمر المدعوم او من لا يتسلمه. هناك معلومات عن 22 شركة تقريبا وهي خلال 11 شهرا لم تتسلم المازوت الاحمر على الاطلاق، وعادت وتسلمته فقط في شهر الدعم وهو سرقة للمال العام، من يقرر ان يعطيها اولا، موظفون صغار؟"
واردف قباني "أريد ان اقول لهيئات الرقابة لا يجوز ان تغمضي اعينك عن الكبار وتنظري الى الموظفين الصغار. لا نقبل بهذا الامر، واريد ان اقول لديوان المحاسبة ان تلزيم موزعي الخدمات غير دستوري، ولا يدخلون في آليات صغيرة ينظرون الى المخالفة الدستورية التي هي انه لا نستطيع ان نستدين، الدولة لا تستطيع الاستدانة بلا قانون".
وتابع: "الاجتماع المقبل للجنة الاشغال الثلثاء سيكون على جدول اعماله بندان، اولهما قضية المازوت الاحمر، وسندعو هيئات الرقابة والادارات المعنية، ولا يمكن ان نقبل بأن تكون هيئة الرقابة للتغطية على الكبار والاتجاه الى الصغار، هذا أمر لا يمكن ان نقبل باستمراره".