وذكر بيان الصفدي "يهمنا أن يطلع النائب ديب على ما فاته من معلومات، وهي أن وزير المال هو الذي سحب من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ملف الترخيص، بعدما تبين له وجود أخطاء فيه، من بينها اعتبار بلدة عاريا حيث موقع العقار تابعة لقضاء عاليه، وهي في الواقع تابعة لقضاء بعبدا وعلى الأثر، طلب وزير المال من الجهات المختصة فتح تحقيق في هذا الخطأ لمعرفة أسبابه ومحاسبة المرتكبين في حال ثبوت سوء نية لديهم. إن وزير المال حريص كل الحرص على تطبيق القوانين، وأي تلميح إلى مسؤوليته في وقوع الأخطاء مرفوض ومردود".