فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية بعد اتهامها بدعم حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد المناهضين له، والمشاركة في القمع في ايران.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية ان وزارة الاستخبارات والامن الايرانية دعمت النظام السوري "الذي يواصل ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان" ولعبت "دورا رئيسا" في حملة القمع في ايران.
وتعني العقوبات مصادرة اي عقارات تملكها الوزارة في الولايات المتحدة او في اي منطقة خاضعة للسيطرة الاميركية. كما يحظر على مسؤولي الوزارة السفر الى الولايات المتحدة.
ورغم انه لا يرجح ان يكون للعقوبات سوى تاثير مادي محدود، الا انها تمثل تصعيدا كبيرا في رد فعل واشنطن على الدور المزعوم لايران في حملة القمع التي يشنها النظام السوري.
وحتى الان كان رد الفعل الاميركي محدودا على اتهامات بان ايران تزود سوريا بالاسلحة. الا انه من المرجح ان تزيد هذه الخطوة من التوتر بين واشنطن وطهران.
وصرح مسؤول شؤون الارهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة ديفيد كوهن: "اليوم قررنا فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات لانتهاكاتها حقوق الانسان الاساسية للمواطنين الايرانيين وتصدير ممارستها الشرسة لدعم الحملة المقيتة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه".
وقال: "واضافة الى ذلك فاننا نستهدف الوزارة لدعمها جماعات ارهابية ومن بينها تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في العراق، وحزب الله وحماس، مما يكشف مرة اخرى مدى رعاية ايران للارهاب بوصفها سياسة للدولة الايرانية".