طالب البرلمان الاوروبي بالوقف "الفوري" للملاحقة القضائية التي اطلقتها مصر بحق جمعيات ومؤسسات سياسية معتبرا انها "انتهاك خطير لحق تشكيل جمعيات".
وقال النواب في قرار تبنوه الخميس في ستراسبورغ ان "وضع المنظمات غير الحكومية في مصر مقلق".
واعلنت الحكومة المصرية في 5 شباط ان اكثر من 40 شخصا من بينهم مصريون و19 اميركيا ومن جنسيات اخرى سيحالون الى القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لجمعيات عاملة في مصر.
وطالب البرلمان: "بالوقف الفوري للملاحقات الجنائية بحق منظمات غير حكومية ومؤسسات سياسية".
واشار النواب الى ان "تلك الاتهامات تشكل قمة التصعيد في القمع القضائي الذي يجري بحق جمعيات محلية ودولية في مصر"، مطالبين السلطات في القاهرة بصياغة "قانون جديد للجمعيات يستند الى المعايير الدولية لحقوق الانسان".
ونددت منظمات حقوقية مصرية بالمحاكمة الوشيكة واصفة اياها بانها "مسيسة".