وعلمت "اللواء" في هذا الاطار ان المتهمين حوالي 4 او 5 موظفين كبار في منشآت النفط في طرابلس والزهراني ومصلحة حماية المستهلك بينهم مدير عام منشآت النفط – مدير عام منشآت الزهراني – مدير عام منشآت طرابلس- مدير عام مصلحة حماية المستهلك.
ولفتت مصادر متابعة للقضية الى انه اذا كان هناك من تأخير في التحقيقات فليس عند ديوان المحاسبة الذي لا يحق له بحسب القانون التحقيق مع وزير الوصاية ولا استدعاء الشركات للتحقيق وبالتالي فان المطلوب هو ان يباشر القضاء الجزائي المختص التحقيق الذي لم يباشر به بعد. وهنا يطرح السؤال لانه لا يجوز التأخير في هذا الموضوع الذي يعد اولوية لحساسيته لكل المعنيين وللمواطنين الذين حرموا من الدعم الذي ذهب الى جيوب المتواطئين عليهم.
واشارت المصادر ذاتها الى انه جرى تضخيم للارقام في وسائل الاعلام لان المبلغ كله المخصص للدعم هو 13 مليون والمبلغ الذي جرت حوله التحقيقات قد يشكل 25% او 30% من المبلغ هذا ما يجب ان تظهره التحقيقات مع الشركات.