أكدت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان لا قطبة مخفية وراء قرار تعليق جلسات مجلس الوزراء، وان ربط القرار بتمرير الوقت لحين اتضاح الاوضاع في سوريا او لحين تمرير استحقاق بروتوكول المحكمة الدولية، هو من قبيل تكبير المشكلة ليس إلاّ ولصرف الانظار عن سببها الحقيقي، لافتةً إلى ان كلام ميقاتي في تدشين احد ارصفة مرفأ بيروت شخّص المشكلة وهو واضح ولا يحتمل اي تأويل، "فالازمة مرتبطة بمبدأ التزام قرارات مجلس الوزراء وبنود الدستور، وتعاون السلطات وتوازنها، وتفعيل انتاجية الحكومة لمواكبة الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وقد تنعكس سلبا على لبنان ان لم يحصّن وضعه الداخلي".
واضافت الاوساط في تصريح لصحيفة "السفير": "هناك مرسوم لتنظيم اعمال مجلس الوزراء موجود من سنوات فليلتزموا به من دون ابتداع اليات جديدة لعمل مجلس الوزراء، وكل كلام عن اسباب اخرى وراء قرار ميقاتي لا صحة له"، لكنها تنقل عن ميقاتي تأكيده انه في النهاية لا بد من ايجاد مخرج للازمة وستعود جلسات مجلس الوزراء للانعقاد.