كتب خليل فليحان لـ"النهار": تقرّرت مقاطعة لبنان لاعمال "المؤتمر الدولي لأصدقاء سوريا" الذي يعقد في تونس في 24 من الجاري، مما يعني ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور سيتغيب عنه نظرا الى ما يمكن ان يصدره من قرارات لا يمكن ان يتحملها لبنان. وتجدر الاشارة الى انها من المرات القليلة التي يغيب منصور عن اجتماعات وخصوصا عربية، لمعالجة الازمة السورية. ومبرر غياب لبنان عن اجتماع تونس انه لا ينعقد تحت علم الجامعة العربية، وهناك مشاركون من دول اجنبية واقليمية. ومعلوم أن وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام هو الذي اقترح انعقاد هذا المؤتمر في عاصمة بلاده. اللافت ان سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين أيّد امس بعد اجتماعه بالوزير منصور، انعقاد هذا المؤتمر شرط ان تدعى اليه جميع فئات المجتمع السوري لا ممثلو المعارضة فقط. وافادت مصادر ديبلوماسية "النهار" ان موانع مشاركة لبنان في مؤتمر تونس، تعود الى محاذير جعلت منصور يتحفظ عن قرارات سبق أن اتخذت في الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب الذي التأم في القاهرة الاحد الماضي، حيث لا يزال صالحا ما كان أكده – خلال الجلسة ان هناك محاولة للاعتراف بـ"المجلس الوطني السوري". ولفت المجتمعين الى ان مثل هذا القرار "لا يسهم في البدء بالحوار المطلوب بين ممثلين للنظام من جهة، وآخرين للمعارضة، وفي حال موافقة الجامعة على مثل هذا القرار سيؤدي الامر الى اشعال الفتن في سوريا وتدمير شعبها.
كذلك تحفظ منصور عن تدويل الازمة السورية الذي تمثل في قرار اتخذه المجلس الوزاري، بناء على اقتراح الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وهو إعادة طرح الازمة السورية على مجلس الامن من اجل تدعيم بعثة المراقبين العرب لتشكيل قوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والامم المتحدة وتجهيزها وزيادة عددها من أجل الاشراف على وقف جميع اعمال العنف في الاراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لاطلاق الناروتوفير الحماية للمدنيين من اعمال العنف والانتهاكات، وكذلك الاشراف على تنسيق مهمات الاغائة الانسانية العاجلة ممن تضرّر من الحوادث التي تقع في البلاد منذ اكثر من 11شهرا. والدليل على تدويل الازمة ان العربي أكد ضرورة التحرك من خلال مجلس الامن وحشد التأييد الدولي وجميع الاطراف المعنيين لكسر دائرة العنف الجارية ولتحقيق تطلعات الشعب السوري الى مستقبل أفضل ."
وقد تحفظ منصور ايضا عن القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري، وهو "وقف جميع أشكال التعاون الديبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية (…)" وغني عن البيان ان انشاء العلاقات الديبلوماسية بين بيروت ودمشق يعود لسنوات قليلة بعد مطالبة دامت نحو ربع قرن .
والنقطة الرابعة التي تحفظ عنها هي اجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية، والخامسة هي تقديم مشروع قرار للجمعية العمومية في أقرب الآجال يتضمن المبادرة العربية وبقية القرارات الصادرة عن الجامعة في شأن الازمة السورية. كذلك تحفظ لبنان عن البند التاسع ونصه "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها الى توحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفاعليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس". وهذا يعني دعوة سابقة لتفويض الرئيس بشار الاسد صلاحياته الى نائبه فاروق الشرع من اجل برنامج الاصلاح وتشكيل حكومة موقتة.