وأضاف الخوري: "ما يهمنا هو تحديد مكوّنات المواد حتى نتمكن من مقارنتها باختصاصات المصانع في المنطقة المشبوهة. لقد أرسلنا النتيجة الأوليّة التي حصلنا عليها إلى مختبرات معهد البحوث العلمية والجامعة الأميركية في بيروت ومختبر خاص للتأكد أكثر من النتائج، فالوقوف على أكثر من رأي أفضل من الإعتماد على رأي واحد، أما النتيجة النهائية فستتطلب بعض الوقت".
وطلب الخوري من المواطنين إبلاغ وزارة البيئة عن أي معلومات يملكونها في هذا المجال لأن لتلوث النهر آثاراً صحية وبيئية تطول الجميع، حتى المرتكب وهو فعلاً بلا ضمير.
