سجّلت بورصة الأزمة الحكومية في الساعات الأخيرة تقدّماً على صعيد المعطيات التي تحدثت عن صيغة حلّ بدأ العمل عليها بعيداً من الأضواء. وفي معلومات لـ "الجمهورية" أنّ اتفاقاً ضمنياً حصل بين الأطراف الأساسيّين داخل الحكومة بضرورة التهدئة، إفساحاً في المجال امام انضاج هذا الحلّ الذي يرتكز على معالجة كلية وغير جزئية لمختلف الملفات، تتطلب توافقاً معيّناً على كلّ الأمور، أهمّها تفعيل عمل مجلس الوزراء. وقد أبدت كل الأطراف النيّات الحسنة للخروج من أزمة تعليق مجالس الوزراء.
وتوقعت مصادر وزارية لـ "الجمهورية" أن يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد مباشرة بعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 22 من الجاري، اذا سلكت الامور مسارها الطبيعي بإيجابية، لافتة الى ان الكلام بين اطراف النزاع ليس مقطوعاً، وقد شكل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزير جبران باسيل في الأول من امس خطوة كبيرة في هذا الاطار.