أشارت مصادر حكومية واسعة الإطلاع الى رزمة من الاتصالات تجري بعيدا من الأضواء يشارك فيها مجموعة من المستشارين والأصدقاء المشتركين لحل الازمة الحكومية، وحرصت المصادر على الاحتفاظ بالكثير من الكتمان بما هو متداول لحمايتها من التدخلات التي يمكن ان تعطل جوانب من الحلّ.
واوضحت المصادر عبر "الجمهورية" انّ اللقاءات المعلنة رسمت الخطوط العريضة للحدّ الأدنى لما هو مقبول، والمخارج والحلول الممكنة في الأيام القليلة المقبلة وفي مهلة أقصاها في 22 شباط الجاري موعد الجلسة التشريعية حيث من المقرّر ان تستوي قضية بدلات النقل والمنح المدرسية من خلال البتّ باقتراح القانون المدرج على جدول اعمال الجلسة في بندها الرابع عشر.
وفي هذه الأجواء، ذكر مصدر وزاري أنّ ميقاتي الذي يواكب حركة الإتصالات ومعه فريق مستشاريه ووزرائه، لفت الى خطورة الحل الذي يمكن ان يتم التوصل اليه في مجلس النواب متجاوزاً السابقة الدستورية التي ارتكبها وزير العمل شربل نحاس في رفضه توقيع المرسوم الذي يترجم قراراً صادراً عن مجلس الوزراء بشأن النقل.