كتبت كلوديت سركيس في "النهار": أحال مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سعيد ميرزا على وزير العدل شكيب قرطباوي الطلب الذي تقدم به عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس غرفة محكمة التمييز القاضي غسان رباح لإعفائه من الخدمة في المؤسسة القضائية.
ويأتي تقديم القاضي رباح صرفه من الخدمة في اعقاب ما أثير أخيرا" بعد فصله في دعوى عالقة أمام القضاء في غرفة محكمة التمييز التي يترأسها.
وعلم ان مجلس القضاء أحال طلب رباح على وزير العدل عملا" بالأصول القانونية التي تمنح القاضي حق تقديم طلب صرفه من الخدمة بعد مرور 25 عاماً على عمله في السلك القضائي وتبته السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل.
"النهار" إتصلت بالقاضي رباح الذي قال انه قدًم إستقالته تحت وطأة "الضغط النفسي لأن ما أثير يصيب العدلية أكثر مما يصيبني ونتيجة ما حلً عليً لجهة ما أثير في حقي".
ولماذا أقدم على تقديم طلبه الى مجلس القضاء؟ قال:"ضمًنت طلب استقالتي الذي تقدمت به كلمتين.وهما امتعاضاً من موقف الوزارة. فأنا ابن العدلية منذ 38 عاماً لم أجد أحداً وقف الى جانبي في وجه ما أثير، وترفعاً لعدم الدخول في "البازار". ان القرار الذي اصدرته هو صائب مئة في المئة ومؤلف من 15 صفحة لا يمكن ان "ينشال منه ضمة أو فتحة" بدليل ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر في المراجعات التي تقدم أمامها بالخطأ الجسيم رفضت طلب وقف التنفيذ لأن قيمة الدعوى كبيرة،ولكان قاض غيري تنحى ربما".
ولماذا لم تتنح عنها؟. "أنا لست معتاداً التنحي. أنا لا أهرب من مسؤوليتي بدليل انه تمً تفجير سيارتي عام 1984 وتاريخي في العمل القضائي يشهد لي".
ويُصر رباح ، وهو العضو الحكمي في المجلس العدلي ومرشح لتجديد عضويته في مجلس القضاء، على طلبه بالاستقالة، ويقول: "لأنني لم أعد أشعر ان القضاء هو بيتي.أحد لم يقل لي "مرحبا".لم يقف أحد الى جانبي. مثلما حصل معي يوم تفجير سيارتي حيث صدر الحكم النهائي في صددها بعد 20 سنة وقضى بتعويضات قيمتها 12 ألف ليرة"، مشيرا" الى ان "اليوم الذي سيتبين منه الخيط الأبيض من الخيط الأسود آت لا محالة".
وسئل: "لكن سرى كلام عن وجود شريط مصور". فأجاب واصفاً الشريط المحكي عنه بأنه ضرب من العاب جاسوسية المركب والمجتزأ وغير واضح من اين يبدأ ومن اين ينتهي. وحتى الآن لم أره ولم يُعرض عليً". وقال"أحضره أحد النواب الى المجلس النيابي". وسأل (…) لا يجوز ان تكون مخاصمة القاضي على هذا النحو".
وعما تردد من قبض مبالغ مالية، دعا رباح الى رفع السرية المصرفية عنه، مشيرا" الى ان ثمة مبلغا "زهيداً" في حسابه لا يتعدى الـ 20 ألف دولار".
وردا" على سؤال قال "لا أحب ان أسيس القضية حتى لا يقال هذا ضعف مني"، مبدياً تمسكه بموقفه من الاستقالة "لأرد الأذى عن القضاء. ولا مشكلة في ان أردً المشكلة عن نفسي".
ولمح الى انه سيتقدم "بدعاوى في حق كل من حاول التشهير بي وبتاريخي ومآثري في العدلية".
ولاحقاً نقلت مصادر قريبة منه أنه قد يعود عند استقالته، إذا استمر التشهير به وتواصل صمت المعنيين في الوزارة.