العريضي: قرار رفع تعرفة النقل من دون العودة الى وزارة الاشغال أمر خطير جدا

أشار وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الى أنّ "قرار رفع سقف التعرفة من دون التشاور والتنسيق والعودة الى وزارة الاشغال العامة والنقل أمر خطير جداً، لأن المسألة لا تتعلق بأي شخص أو سائق أو نقابة أو اية جهة معنية بهذا الأمر، بل بالأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين".

وأضاف بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد من إتحاد نقابات النقل البري برئاسة عبد الأمير نجدة، في حضور وزيري الداخلية والبلديات مروان شربل: "أبرمنا تعهداً بالقبول بالعودة الى التعرفة، وتأكيد المؤكد، أي أن ابواب وزارة النقل مفتوحة لمناقشة أي أمر، أما إعادة النظر بالتعرفة ودراسة وضع خط من الخطوط او الوصول الى نتيجة او لا نتيجة وإعتبار الامر ضرورياً أو غير ضروري، فهذا ما تحسمه اللقاءات والاجتماعات والحوارات، لأن تعرفة النقل تبنى على اساس عناصر متعددة منها سعر البنزين".

ولفت الى انه "لا يريد اضراباً ولا مصلحة بالاضراب، ولا موجب له وهو في العادة يأتي بعد فشل الحوار والمفاوضات، فثمة أصول وقنوات وآليات لكل الامور، لكن في النهاية احترم حقكم إذا كنتم تريدون الذهاب الى الاضراب، لكن عليكم ان تحترموا حق غيركم وحق المواطن الذي يريد الذهاب الى عمله واستخدام أي سيارة من السيارات التي قرر سائقها العمل، وللاسف فان هذا الامر لم يحصل، فحصل اعتداء على مواطنين وسائقين وباتت المشكلة قائمة بين سائقين واخرين من السائقين، وهذا امر مؤذ لكل السائقين لان قضيتهم تعد قضية حق".

اما بالنسبة لتعديل التعرفة، فذكر انه "قامت قيامة البعض ضد المبلغ الذي دفع مؤخراً للسائقين، علماً ان هذا البعض هو من اقترح ما حصل"، لافتاً الى أنّه "وقف الى جانب السائقين لأنهم لم يخطئوا ويستحقون، وهم ابناء بيئة فقيرة، ونحن معنيون بكل الفقراء، لذلك فان هذا الامر لا يؤخذ بالأنفعال او بالأرتجال ولا بالخفة والاستخفاف او بالخوف والتخويف، لذلك، وفي مسألة البنزين فان الوزير وحده لا يتحمل مسؤولية تحديد التعرفة، هذا الموضوع مفتوح في البلد ومزمن ويتكرر منذ سنوات".

وأكّد أنّه لن "يتساهل وعلى الجميع تحمل المسؤولية"، متسائلاً "لماذا لم ينفذ القرار الصادر في 2004 المتعلق بشراء 250 باصاً لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، ومنذ اشهر اتخذت الحكومة قراراً بشراء 15 باصاً لكن حتى الان لم يصل المال وقامت المصلحة بإصلاح 27 باصاً من اللحم الحي، وستبدأ العمل في الشوارع الاسبوع المقبل".

ودعا الى حوار جدي في خلال الأيام المقبلة حول سعر البنزين بين السائقين ووزارة المالية، لأن مطلب السائقين والوزارة يقوم على تثبيت سعر المحروقات وليس إعطاء دعم لفريق دون الآخر، وفي مثل هذه الحالة نساعد جميع اللبنانيين قدر الامكانات وضمن رؤية ومعايير معينة، اما الامر الثاني فهو الذهاب الى مراقبة جدية على الأرض لوقف السيارات المخالفة أي سيارات الأجرة الخصوصية أو وقف السيارات التي تستخدم لوحات عمومية مزورة، وهذا جزء من خطة النقل، يضاف الى ذلك موضوع سكك الحديد والنقل المشترك والاسراع في وضع المال وجدولة الأموال المقرة في قرار سابق لمجلس الوزراء.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل