اعتصمت منظمات "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري" وجمعية "كفى عنفا واستغلالا" وتجمع "لحماية المرأة"، في حديقة سمير قصير في وسط بيروت، استنكارا للتعديلات التي أدخلتها اللجنة النيابية الفرعية على مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري وصولا الى تفريغ المشروع من روحيته والهدف الذي وضع من أجله والذي يمنح المرأة الحماية الكافية عند تعرضها لاي شكل من أشكال العنف الأسري.
ورفعت لافتات تطالب المسؤولين والمشرعين بحماية النساء من العنف عبر إقرار المشروع من دون اي تعديل.
وركزت مديرة منظمة "كفى" زويا روحانا على التعديلات التي طرأت على المشروع حذفا وإضافة، مشيرة الى ان اسم المشروع تغير وأصبح "قانون حماية الاسرة" وبهذا لم يعد له الخصوصية والروحية التي وضع من اجلها ليصبح شاملا حقوق الطفل والعجوز والرجل ايضا. كما تم حذف الفقرة التي تجرم وتعاقب كل من يقوم بإكراه زوجته على الجماع عبر ممارسة العنف، وكأن إلغاء هذه الفقرة يشجع على الجماع بالإكراه والعنف، وايضا حذفت الفقرة التي تعاقب على العنف الاقتصادي والمعنوي.