يبدو ان ممانعة العماد ميشال عون في التجاوب مع الفريق الوزاري الحليف، قد بلغت نهاية المطاف، وبالتالي استهلكت الهامش المسموح به من جانب "حزب الله"وحلفائه في دمشق، ومن هنا كان تجاوب عون مع مساعي الاصدقاء المشتركين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبينهما ما صنع الحداد، وكان لقاء يوم الجمعة الطويل في عين التينة، فرصة لغسل القلوب والنوايا وبداية لفتح صفحة جديدة بين عون وبري، ثم بين عون والرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، تمهيدا لإعادة مياه مجلس الوزراء المعلق الاجتماعات الى مجاريها.
هذا التطور رده البعض الى استهلاك العماد عون وكتلته الوزارية كل ما لديهم من رصيد العرقلة والضغط على الحلفاء في الحكومة تحقيقا لمكاسب ادارية او قضائية مرتبطة بالتعيينات ما بدأ يشكل مساسا بالاستقرار الحكومي المحظور مقاربته، واضاف اليه البعض الآخر عنصر الاستقواء بالتطورات على مستوى المحور السوري ـ الايراني.
يضاف الى ذلك حسب معطيات صحيفة "الأنباء" الكويتية، تهيب الجميع في قوى "8 آذار" من الجلسة العامة لمجلس النواب في 22 الجاري والتي اذا دخلتها الاكثرية منقسمة بشأن المسائل الأساسية المطروحة، فقد تخرج منه منهكة متداعية، وهذا بالطبع ما ساعد في اقناع عون بطي صفحة الصراع الذي يخوضه مع الرئيس نجيب ميقاتي من خلال وزيره شربل نحاس.
العماد عون وعبر مصادر قريبة منه، وصف اللقاء مع بري بالجيد، وانه كان صريحا جدا مع بري بأنه صاحب مصلحة في ان يكون شريكا اساسيا في حكومة انجازات اما اذا كانت وظيفة الحكومة استنزافنا فحتما نحن لسنا هواة سلطة للسلطة.
وأعربت المصادر عن الأمل بأن يؤسس لقاء عين التينة لما هو ابعد من مجرد اللقاء، بل لتثبيت قاعدة صلبة تفضي الى عمل منتج، مشيرة الى لقاءات تكميلية قريبة ولم تستبعد ان يؤسس هذا اللقاء لمقاربة جديدة بين عون ورئيس الحكومة وبين عون ورئيس الجمهورية.
وتعتقد المصادر ان هذا اللقاء بين بري وعون شق الطريق الى تعاون ممكن في الانتخابات النيابية السنة المقبلة.
المصادر المتابعة لاحظت لـ"الأنباء" ان العماد عون تجاوز مسألة مرسوم بدلات النقل الذي يرفض وزير العمل شربل نحاس توقيعه ويستفاد من دعوة بري للوزير العوني الى توقيع هذا المرسوم، بعد اللقاء مع عون أن المحادثات تناولت هذا الشأن، وان العماد عون لم يتوقف عند هذه المرحلة، لأن من شأن عدم التوقيع ان يفتح الباب امام وزراء آخرين لتكرار مثل هذا السيناريو في اي وقت واي حكومة، الأمر الذي يضرب مفهوم مؤسسة مجلس الوزراء.