أعربت مصادر مقربة من رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" ميشال عون عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى مخرج للخلاف على مسألة توقيع مرسوم تحديد بدل النقل للعمال والمستخدمين في لبنان الذي كانت الحكومة أقّرته قبل أكثر من شهر ورفض وزير العمل شربل نحاس توقيعه بحجة أنه غير قانوني، ما تسبب بتعليق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاتها إلى أن يوقع نحاس المرسوم.
ورجحت المصادر نفسها في تصريح لصحيفة "الحياة" أن يُحل الخلاف في إطار الجلسة التشريعية للبرلمان التي ستُعقد الأربعاء المقبل، عبر اقتراح قانون تقدم به عضو التكتل، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان أمس إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأشارت المصادر رداً على سؤال حول إصرار الرئيس ميقاتي على أن يوقع نحاس مرسوم النقل لرفضه امتناع الوزير عن تنفيذ قرار متخذ في مجلس الوزراء كسابقة لا يجوز تكريسها عبر اللجوء إلى إصدار قانون عبر البرلمان، إلى أن هناك اتصالات تجرى عبر الرئيس بري لإقناع الرئيس ميقاتي بقبول المخرج الذي جرى التوافق على اعتماده خلال لقاء بري وعون.
ولفتت المصادر المقربة من عون إلى أن اجتماع الأخير مع بري لم يقتصر على البحث في الخلاف حول بدلات النقل ورفض الوزير نحاس توقيع المرسوم في شأنها، بل تعداه إلى ما هو أوسع، أي الصعوبات التي يمر فيها عمل الحكومة ومنها الخلاف على التعيينات الإدارية والملفات العائدة للوزارات التي يتولاها وزراء من التكتل، لا سيما في الكهرباء والطاقة والاتصالات وغيرها من المجالات، مشيرةً إلى أن الرئيس بري أبدى تفهماً لملاحظات عون وسيلعب دوراً إيجابياً في معالجة المآخذ التي طرحها عليه ووجوب تصحيحها، لجهة شعور وزراء التكتل بأن هناك عرقلة للملفات التي تقع ضمن صلاحية وزاراتهم.
إلا أن المصادر تكتمت حول طبيعة الجهود التي سيبذلها بري بالعلاقة مع ميقاتي ومع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لا سيما في شأن الخلافات على التعيينات الإدارية التي أدت إلى تجميدها، خصوصاً رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
وفي المقابل رأت مصادر سياسية ونيابية إن محاذير إيجاد المخرج للخلاف على توقيع وزير العمل بدلات النقل للعمال، عبر إصدار قانون في البرلمان، ما زالت قائمة بالنسبة إلى الرئيسين سليمان وميقاتي لأن هذا يشكل سابقة تسمح لأي وزير بأن يتمرّد على أي قرار لمجلس الوزراء ليتولى البرلمان حل المأزق. وذكرت المصادر أن اعتماد هذا المخرج يناقض صلاحيات السلطة الإجرائية ويعطي السلطة التشريعية حق الحلول مكانها في معالجة شؤون هي من اختصاصها. وإذا بقي ميقاتي على موقفه الرافض أن يتم المخرج من طريق البرلمان فإن الجلسة النيابية قد تشهد نقاشاً حول الأمر يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المخرَج.
وفي هذا السياق تشير المصادر إلى المخرَج – الاقتراح الذي كان تقدم به عضو كتلة "المستقبلط النيابية رئيس لجنة الاقتصاد النيابية نبيل دو فريج الذي ينص على الإجازة للحكومة إصدار بدلات النقل الموقتة للقطاع الخاص عند الاقتضاء، ويعتمد في أسبابه الموجبة ما اتفق عليه أرباب العمل والاتحاد العمالي العام قبل أكثر من شهرين في القصر الجمهوري أثناء المفاوضات على تصحيح الأجور.
وسألت المصادر: أي الاقتراحين سيعتمد، ما قدمه كنعان أم ما اقترحه قبله دو فريج؟ والأخير قال لـ"الحياة": "إن اقتراحه جاء نتيجة مرور أشهر على قضية تصحيح الأجور من دون الانتهاء من هذه القضية، وما قدمته في اقتراحي الذي يتناول بدلات النقل والمنح المدرسية يعود إلى أن لا ضمانة للعمال ولأرباب العمل على الصعيد القانوني لحل مسألة الأجور".
واعتبرت مصادر نيابية إن دو فريج قدم اقتراحه بالاتفاق مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، لأن الأمر يتعلق بسلامة الوضع الاقتصادي.
وتعليقاً على المحاذير السياسية لإيجاد مَخرَج عبر البرلمان لأمر يتعلق بالسلطة الإجرائية قالت المصادر إن النواب انتظروا أن يأخذ الرئيس ميقاتي مع رئيس الجمهورية إجراء في حق وزير العمل بهدف جعل مرسوم بدلات النقل نافذاً إلا أنهما لم يفعلا ذلك ولهذا جاء اقتراح النائب دو فريج.
ورأت مصادر نيابية إن الرئيس بري بات أمام احتمالات عدة في هذه الحالة، الأخذ باقتراح دو فريج، أو باقتراح كنعان، أو بدمجهما، أو الأخذ بموقف ميقاتي المتحفظ عن أن يتولى البرلمان معالجة شأن يتعلق بالسلطة التنفيذية، على رغم أن المجلس النيابي سيد نفسه، خصوصاً أن بري يحاذر في هذه الظروف الحساسة اتخاذ خطوات قد تفسر على أنها تمس بصلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه بل إن مصادر نيابية ترى أن كتلة "المستقبل" قد تتجنّب الإصرار على مخرج يفهم منه أنه يمس بصلاحيات مجلس الوزراء، تاركة للسلطة التنفيذية وأطراف الأكثرية التوصل إلى حلٍّ من داخلها وليس عبر البرلمان.إلا أن الأوسـاط الوزارية المتابعة للجهود الهادفة إلى معالجة الخلافات داخل الحكومة من أجل معاودة اجتماعاتها لا ترى أن الأمور قد تصل إلى خواتيمها قبل الأسبوع المقبل.