ويفند ايجابيات الاقتراح الذي حظي على موافقة أغلبية الكتل النيابية والقيادات السياسية: "يهدف الخفض الى اعطاء المساجين فرصة لمراجعة وضعهم، ويعكس حسن نية الدولة تجاههم، ويخفف الاكتظاظ في السجون مما يمكن من العمل داخل السجون على الوضعية الاصلاحية.
ما يميز الصيغة القانونية الاخيرة عن تلك التي سبقتها، يضيف، ان "الخفض لا يشمل السجناء كلهم انما يشمل من لم يكرر جرمه، اضافة الى ان المدة الزمنية انحصرت بـ9 اشهر". ويفيد ان العمل مستقبلا سيكون على "تحسين اوضاع السجون من الداخل الى اعمار ما رصدت له الموازنات اللازمة الى نقل صلاحية السجون من وزارة الداخلية والبلديات الى وزارة العدل"