اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس لصحيفة "النهار" ان الازمة يجب ان تحل قبل الاربعاء موعد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، ولكن من دون اي تنازل من رئيس الحكومة، لأن الامر ليس بيده ليتنازل عنه، بل هو خروج عن الاصول الدستورية، وهو سابقة تؤدي الى إضعاف المؤسسات، اذ يصبح معها كل وزير اقوى من الحكومة ومن سلطة الدولة.
ورأى ان كل الاطراف يسعون، ضمناً او علناً، الى الحل، وان فريق رئيس الحكومة سعى الى تهدئة الجو إفساحاً في المجال امام المساعي، "واذا فشل يكون الامر أبعد مما نحنا شايفين".