أشارت مصادر وزارية أن مرسوم قانون النقل يتراوح بين مشروعي النائب ابراهيم كنعان المقدم من تكتل "التغيير والاصلاح" واقتراح القانون المقدم من النائب في تيار "المستقبل" نبيل دي فريج، قد يتم التصويت عليهما بعد دمج المشروعين، لكن المصادر الوزارية لفتت الى ان البحث يتركز على معالجة ثغرة عدم توقيع وزير العمل شربل نحاس المخالفة للقانون.
واضافت المصادر في تصريح لصحيفة "الديار"، ان التسوية التي سمحت بمعالجة ملف بدل النقل في مجلس النواب أدت ايضاً الى تليين موقف العماد عون عبر الموافقة على تعيينات هيئة التأديب والاسماء الذي اقترحها الرئيس ميقاتي في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء واعتراض وزراء عون يومها مما ادى الى تعليق الجلسات.
ورأت المصادر أن الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ستقر التعيينات في هيئة التأديب والاسماء التي اقترحها الرئيس ميقاتي، وهذا الامر سيشكل مخرجاً توافقياً وان انتظام عمل مجلس الوزراء من جديد لن يتعدى الاسبوع او الأسبوعين بعد ذلك.