سألت "النهار" المحامي البروفسور جورج خديج، استاذ قانون العمل والضمان الاجتماعي في جامعة القديس يوسف والرئيس السابق لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي، عن رأيه في الحل الذي تم التوصل اليه في شأن الخلاف على مرسوم تصحيح الاجور، وهو اصدار قانون يجيز للحكومة اعطاء الأجراء تعويض نقل، فأجاب: "ان هذا الحل ناديت به منذ اليوم الاول لصدور المرسوم الرقم 62/ 63 عام 1995، وأوضحت ان القانون رقم 36/ 1967 الذي أعطى الحكومة صلاحية تحديد الحد الادنى للأجور وزيادات غلاء المعيشة، لم يعطها صلاحيات اخرى على الاطلاق، لاسيما لجهة اعطاء تعويض نقل او منح مدرسية او سواها.
وبقطع النظر عن ملاءمة او عدم ملاءمة اعطاء مثل هذه التقديمات "ريثما يتم تفعيل النقل العام" او "تفعيل التعليم الرسمي" أو "ريثما كذا وكذا… "رددت ان الحل في حال اصرت عليه الحكومة، هو بمنتهى البساطة يكمن في تعديل القانون رقم 36/ 67، او اصدار قانون مستقل جديد، يجيز للحكومة اضافة الى الصلاحيات المعطاة لها في حقل الاجور، الحق في اعطاء منافع اضافية للأجراء من تعويض نقل ومنح مدرسية وسواهما. فالحل اذا يأتي للكلام عليه اليوم، وكأنه الحل الذي اكتُشف اخيرا، هو حل تكلمت عليه منذ اليوم الاول واقترحته علنا، والذي، لو اعتمد في حينه لحال دون جعل المراسيم التي صدرت منذ العام 1995 وحتى عام 2011 مراسيم غير قانونية ويشوبها عيب جوهري واضح، كان المفترض الا يُخفى على احد والا تقع فيه الحكومات المتتالية على الاطلاق.
وعليه من البديهي أنه لا يمكنني ان ارحب باعتماد هذا الحل نهائيا وان ابارك سلفا القانون المرتقب وعلى أمل اقراره في اسرع وقت منعاً لاصدار مرسوم جديد مماثل لأسلافه وتشوبه العيوب نفسها التي جعلت تلك المراسيم غير قانونية".