عكست الاوساط القريبة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أجواء متشددة عن موقفه من العودة عن تعليق جلسات مجلس الوزراء، فقالت لصحيفة "النهار" إن الحكومة لن تقبل بأي بحث في موضوع بدل النقل قبل توقيع الوزير نحاس المرسوم، ومع أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مهم جدا لانتظام عمل المؤسسات وانتاجيتها، فان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء يلزم الوزير المعني توقيعه وهذا مبدأ دستوري وقانوني منفصل عن أي جلسة نيابية. وأكدت رفضها أي شروط للتوقيع او مساومة او مقايضة على أي من الملفات التي ستعرض لاحقا على طاولة مجلس الوزراء ولا سيما منها ملف التعيينات. وأضافت: "لا تنازل عن صلاحيات مجلس الوزراء والتضامن الوزاري حيال قراراته".
وفيما تحدثت معلومات عن عشاء سيضم مساء الثلثاء الرئيس ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بوساطة من وزير في "تكتل التغيير والاصلاح"، نفت اوساط ميقاتي ان يكون ثمة ترتيب خاص او لقاء خاص مع عون، واوضحت ان وزير الاتصالات نقولا صحناوي دعا الى عشاء اجتماعي مقرر منذ شهر وان الحضور فيه سيفوق المئتي مدعو ولا علاقة لهذا العشاء بالازمة.