وأوضح دو فريج أنه بغضّ النظر عما إذا كان اقتراحه لاقى اعتراضاً من قبل نواب في كتلة "المستقبل" أو غيرهم، فإن خلفيات تقديمه هي أولاً انطلاقاً من المصلحة الاقتصادية، والتزاماً بالاتفاق مع منظمة العمل الدولية، وثالثاً أن تتم الاستفادة منه لإجبار الوزير على التوقيع، انطلاقاً من أن الصيغة التي يحاول تكتل عون الولوج عبرها، هي هرطقة تفتح الباب لتجاوز الوزراء لمقررات الحكومة، مشددا على ان توقيع الوزير على المرسوم قبل الجلسة، أو خارج الحل المجلسي هو الأنسب والأكثر دستورية، حسب ما يجمع على ذلك الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي.