بوكالته عن السيد محمد علي الحسيني، اشار رئيس حركة التغيير ايلي محفوض انه "منذ أن صدر الحكم عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق الحسيني والذي أدانه بجرم التعامل مع العدو سندًا للمادة 278 من قانون العقوبات، أخذنا على عاتقنا عدم الدخول في سجالات سياسية احترامًا منّا للجسم القضائي".
وسأل محفوض "في حال كان الموكل الحسيني فعلاً ارتكب جرم التعامل مع العدو فلماذا صدر الحكم بحقه فقط لخمس سنوات؟ لماذا لم يصدر الحكم بحقه لمدة عشر أو خمسة عشر سنة؟
واكد الاتجاه نحو تمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، مضيفا "نحن على ثقة تامة بأنّ الحق والحقيقة سيظهران لا محال ونتمنى من الجميع رأي عام ومجتمع وإعلام انتظار الحكم النهائي وعندها يمكن لأي كان أن يبني رأيه وموقفه من هذا الملف ، وحتى ذلك الوقت نأمل احترام كرامات الناس وإن غدا لناظره قريب".