جال وزيرا الداخلية والبلديات مروان شربل والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور على عدد من أقسام سجن رومية، وتفقدا الاوضاع الاجتماعية للسجناء واستمعا الى مطالبهم.
وبدأت الجولة بزيارة المركز الطبي في مبنى الاحداث، ثم جناح تأهيلهم الذي يضم مشاغل تجميع وصيانة الكومبيوتر والحقائب الجلدية وتعليم الكومبيوتر والتزيين الرجالي وتطعيم الخشب ومحو الامية والتدعيم المدرسي، واطلع شربل وابو فاعور على مشاغل تعليم الميكانيك والكهرباء والحدادة والبويا حيث يخضع السجناء لدورات تدريبية تمنح الناجحين منهم شهادات رسمية معترفا بها، وعاينا مطبخ الطعام الذي جهز بهبة ايطالية لتقديم وجبات غذائية الى 5 الاف سجين مع مولد كهربائي بقوة 500 KVA، الى فرن لانتاج الخبز الطازج تم تجهيزه بهبة من برنامج الامم المتحدة الانمائي.
وانتقل الجميع الى مبنى المحكومين وزاروا مطبخ الطعام والمشاغل والمكتبة العامة ومؤسسة عدل ورحمة ومركز محو الامية وتعليم اللغات الانكليزية والفرنسية والعربية، وكان لقاء عام في قاعة المبنى مع السجناء المحكومين الذين عرضوا مطالبهم المتصلة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتحدث أبو فاعور اليهم، مؤكدا "ان الذين يخسرون حريتهم لا يجوز أن يخسروا إنسانيتهم، وواجبات الدولة القيام بكل ما يلزم لجعل سنوات السجن لا تنتهك كرامة الانسان في الحد الادنى"، مثنيا على تجربة قوى الامن الداخلي "التي تعنى بالمشاغل لتحويل السجين الى انسان منتج"، فيما أكد شربل "العمل على المساهمة في تخفيف حجم المعاناة الاجتماعية التي يعانيها السجناء وعائلاتهم في الخارج"، مشددا على "العزم في معالجة مشاكل السجون من النواحي كافة وفقا للمعايير الانسانية".
وأعرب شربل من جهته عن استعداده لوضع غرفتين بتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية في سجن رومية للاستطلاع والمساعدة، مشيرا الى أن العمل جار لتدشين قاعة المحاكمات في سجن رومية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر لتخفيف الاكتظاظ ومعالجة مشكلة الاستيعاب والاخلال بالامن وبالتالي توفير الكرامة الانسانية للموقوفين".
وأوضح ان "اقتراح قانون خفض السنة السجنية الذي سيكون على جدول اعمال الجلسة النيابية العامة الاربعاء المقبل، لم يتضمن بعض الايضاحات لجهة السقف الزمني للمحكوم بالاعدام أو بالمؤبد"، مشيرا الى أنه "يعقد اجتماعات مع محامين وحقوقيين لإيجاد مخرج قانوني ليس فقط لهذا الموضوع، بل وايضا لاحتساب السنة السجنية للمحكومين بتكرار المخالفة على خلفية انسانية لا عقابية، وكذلك احتساب المدة الزمنية للموقوفين الذين لم يحاكموا بجرم آخر، وكذلك مسألة دمج أو عدم دمج الدعاوى للمحكومين في جرائم عدة".