اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن تعليق جلسات مجلس الوزراء من قبل الرئيس نجيب ميقاتي هو نوع من العمل الاستعراضي بأن هناك من يتصدى للنائب ميشال عون وتكتله ولحزب الله في الحكومة، بينما الأمر في الحقيقة ليس بهذه الصورة تماماً.
الجسر، وفي ندوة حوارية أقامتها منسقية تيار "المستقبل" في طرابلس في حضور النائب بدر ونوس وعضو المكتب السياسي مصطفى علوش وحشد من كوادر التيار، أشار الى أن هناك مسألة معينة تضع هذا العمل في اطاره المسرحي أكثر من اطاره الحقيقي. اذ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته ما قبل الأخيرة تفـويض وزير الاتصالات التوقيع علـى عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي مع شركـتي Orascom وMTC وفقا لاقتراح الوزير، الذي يعني أن له الحق في أن يأخذ حوالي 200 ألف دولار بشكل شهري من الشركات المذكورة، وتمّ تغطية هذا الأمر بمجلس اشراف يتمثل تجاه الإدارة بعضو يعينه الوزير، وتُمول أنشطة هذا المجلس شهرياً بمبلغ يُقتطع من عائدات الشركات المُحصلة بما لا يتجاوز 0.1% من المبلغ، وتُنفق بناءً على تعليمات الوزير ".
وتساءل الجسر "اذا كانت المعاناة داخل الحكومة بالحجم الذي يُوحى به، فماذا يعني التساهل بإصدار مثل هكذا قرار. واذا كان الأمر لا يُطاق، فلماذا تُتابع الأعمال الحكومية مع الوزراء على انفراد في اشارة الى مسألة استئجار البواخر. مما يعني أنه لا تجتمع الحكومة بالجملة فتجتمع بالمفرق. ان هذه الأمور كلها تطرح تساؤلات عن مدى الجدية في مسألة تعليق جلسات مجلس الوزراء".
ورأى الجسر أن "الخطاب الأخير للسيد حسن نصرالله لم يأتِ بجديد، وهو تكرار لما كان يقوله في الماضي لكن بنبرة مختلفة تعبّر عن القلق الذي ينتاب حزب الله بسبب المتغيرات الاقليمية التي قد تطال حلفاءه الاستراتيجيين والأساسيين الذين يؤمنون له الدعم".
واعتبر ان "كلام السيد نصرالله ظاهره سلبي بنبرته العالية في الكلام ولكن في مضمونه يحمل فتح باب الحوار بعد أن سبق للحزب أن اقفله من خلال موقف النائب محمد رعد".
وأوضح الجسر في ردّه على السيد نصرالله "أننا لم نضع شروطاً على أحد، منطق الأمور يفرض أن هناك جدول أعمال معروف لطاولة الحوار يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي يجب اكماله".
وأشار الى أن "الشق المتعلق بسوريا في خطاب السيد نصرالله كان بمعظمه تبريري لدعمه للنظام وليس للثورة، حيث أراد ان يبرر موقفه المخالف لسياق مواقفه السابقة الداعمة للمظاهرات والثورات في تونس ومصر وليبيا".