بدأت أزمة حكومية افتقدت معها الحكومة الحد الادنى من تضامنها الوزاري، وأفضت الى أزمة أكثرية يخوض أطرافها حروبهم الصغيرة بعدما فقدت بوصلتها السياسية.
بهذه الخلاصة يمكن إجمال المشهد السياسي والحكومي الذي برز أمس عشية الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب التي يقيض لها أن تضع حدا لإحدى العقبات الاساسية التي حالت دون التوصل الى حل بين أطراف الاكثرية، لكن مسلسل التعقيدات الشكلية الذي توالت فصوله حتى اللحظة الاخيرة عكس عمق التباينات المتراكمة بين أطراف الازمة وإن تكن الساعات المقبلة مرشحة لأن تشهد حل عقدة امتناع وزير العمل شربل نحاس عن توقيع مرسوم بدل النقل "على طريقته".
ولم تخف مصادر مطلعة لـ"النهار" شكوكها في أن يؤدي المخرج المرتقب لهذه العقدة وحده الى اعادة ترميم صورة الحكومة، اذ لاحظت عودة اقتحام انعكاسات الازمة السورية المشهد الحكومي والاكثري بقوة بعد أيام قليلة من انحسار السجالات الحامية بين قوى "14 آذار" وقوى "8 آذار". وبرز في هذا السياق الهجوم الصاعق الذي شنه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط على النظام السوري ومن ثم الانتقادات المفاجئة التي وجهها رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورد فرنجية كذلك على جنبلاط وأطراف في "14 آذار".
واعتبرت المصادر ان هذا المشهد الساخن يثير شكوكا عميقة في مستقبل عمل الحكومة في ظل اهتزاز العلاقات بين معظم مكوناتها، بحيث غدا الطموح الأكبر لأهل الحكم والحكومة هو السعي الى معاودة جلسات مجلس الوزراء دونما أوهام من حيث قدرة الحكومة على معالجة الملفات الخلافية بين أطرافها.
في أي حال، بدا الوزير نحاس معاندا حتى اللحظة الاخيرة في امتناعه عن توقيع مرسوم بدل النقل، لكن معلومات شبه مؤكدة لـ"النهار" أفادت ليلا انه سيوقع المرسوم اليوم مقترنا باحالته على مجلس شورى الدولة على خلفية اعتراضه عليه. وفهم ان هذا الاتجاه اتخذ عقب استطلاع اكثر من جهة وطرف ولاقى استجابة.
كما علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تبلغ ليل الإثنين ان نحاس قد يكون وقع المرسوم فعلا ونقل ذلك الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
كذلك علمت "النهار" ان الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي تمسكا في اجتماعهما الإثنين في قصر بعبدا بموقفهما من ضرورة توقيع وزير العمل مرسوم بدل النقل "قبل أي كلام آخر". وأكدت مصادر مواكبة ان الاتصالات سلكت منحى ايجابيا لهذه الجهة وفور توقيع نحاس اليوم ستجرى الاتصالات اللازمة من أجل دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في أقرب وقت.