رأى رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني ان اعلان رئيس ديوان المحاسبة ان النيابة العامة أوصت باسترداد مبلغ دعم المازوت، يثبت ان هذه التوزيعات غير قانونية وفيها أرباح غير مشروعة والمطلوب اعادتها، معتبرا ان الجانب الأخطر يتعلق بمن لم يعط الأوامر بتوقيف التوزيع في الأيام الثلاثة الأخيرة، ملمحاً بذلك الى مسؤولية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
وتساءل قباني عبر صحيفة "النهار": "هل يحتاج الأمر الى ثلاثة أسابيع من التحقيق ثم يكتفي ديوان المحاسبة بطلب استرجاع الأموال وماذا عن المسؤولية السياسية والادارية؟".