وشدّدت المصادر في تصريح لصحيفة "اللواء"، على أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يقبل بأن يسجل أحد الوزراء سابقة في التمرد على قرارات مجلس الوزراء، باعتبار أن ذلك يسجل تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف من الظروف، وبالتالي فإن المسلك الأساسي لتفادي حصول أي أزمات جديدة هو في التزام الوزراء بالتضامن الحكومي وبقرارات مجلس الوزراء وعدم اللجوء إلى أساليب استفزازية من شأنها عرقلة عمل الحكومة وشل قدرتها على معالجة الملفات المطروحة.
ورأت المصادر أن الرئيس ميقاتي حريص أن يتولى مجلس الوزراء معالجة كل المشكلات التي تواجهه استناداً إلى الدور المنوط به، وهذا بالتأكيد يساعد على إزالة العراقيل التي قد تعترض الحكومة في المرحلة المقبلة.