اعتبرت مصادر قريبة من المعارضة أن استنفار الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله للحلفاء أعطى مفعوله، حيث دخلت الأزمة الحكومية مسار الحلحلة، الأمر الذي يؤكد مجددا أن أولوية "حزب الله" هي الحكومة، بمعزل عن كل الضجيج الذي يثيره حينا بشأن موضوع تمويل المحكمة، وأحيانا بشأن موضوع تجديد البروتوكول الذي تم تمريره من دون أن يسجل الحزب أي اعتراض يذكر، خلافا للأجواء التي عمل على تعميمها بعد التمويل بأن البروتوكول لن يمر ولو اقتضى الأمر إسقاط الحكومة.
وأشارت المصادر لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه يجب التمييز بين استمرار الحكومة القائم بفعل تمسّك "حزب الله" بها، وبين قدرتها على الانتاجية، إذ إنّ دور الحزب بات يقتصر على الحؤول دون سقوطها فقط لا غير، ولكنه غير قادر في المقابل على تفعيلها نظرا للتناقضات المستفحلة بين مكوناتها التي تتساكن ولا تتآلف بانتظار قرار رحيلها، فالرئيسان سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط باتوا في وضعية انتظارية، فيما عون يبحث في كيفية تعزيز مكاسبه ربطا بالانتخابات المقبلة.
ورأت المصادر أنه بات من مصلحة كل طرف داخل الحكومة أن يعطل الطرف الآخر، لأن خلاف ذلك سينعكس على وضعيته الخاصة للأسباب المعلومة من الوضع السوري المأزوم إلى تراجع نفوذ الحزب، وبالتالي ستبقى هذه الحكومة تنازع إلى حين سقوط النظام السوري، هذا السقوط الذي سيعيد خلط الأوراق وفرط الأكثرية الجديدة.