في إطار جولتها على القيادات السياسية والحزبية ورؤساء الكتل النيابية، التقت لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بكركي أمس رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في حضور أمين السر العام ظافر ناصر. وعلمت "الجمهورية" من مصادر اللجنة أنّ جنبلاط كان صريحاً وواضحاً للغاية، ولم يكن مقتنعاً بمشروع اللقاء الأرثوذكسي، بل على العكس أبدى إصراره على اعتماد صيغة 1960، إذ لم يرَ حتى الآن أيّ بديل لها، مبدياً استعداده للبحث في أيّ مشروع آخر.
وأكدت المصادر أنّ "الجميع منفتح على النقاش للوصول إلى قانون يؤمّن صحّة التمثيل المسيحي كما بقية الطوائف، وهو بالتأكيد غير قانون 1960"، مضيفة: "بعد إنهاء جولتنا سنرفع تقريراً مفصّلاً إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للوصول إلى صيغة نهائية".