من جهته، أوضح أمين السر العام لـ"جبهة النضال الوطني" ظافر ناصر لـ"الجمهورية" أنّ لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء بكركي لا تملك طرحاً محدّداً وجولتها على المسؤولين تنطلق من هواجسهم في ما خصّ الموضوع المسيحي، وهم يسعون إلى قانون يؤمّن لهم وجودهم ومشاركتهم الفاعلة، كاشفاً أن جنبلاط دعا اللجنة إلى التركيز على تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، كما أبدى انفتاحه على أيّ صيغة يقترحونها هم.
وأكد ناصر انه كُلّف شخصياً بمتابعة هذا الموضوع مع اللجنة التي طالبت بعقد جلسات عملية مع كل القوى السياسية في شأن الخلاصات التي يتوصّلون إليها لاحقاً، وهذا يعني أنّ التواصل معهم سيتكرّر.